یزدفردا : صدرالدین دهقان:علني بودن محاکمات که لزوم آن در امورجزایی و کيفري،  بيشتر احساس مي شود،  به عنوان اصل و ضرورتي انکارناپذير است .چرا که اين اصل در حقيقت موجب خواهد شد،  قاضي همواره خود را در مرئي و منظر عموم مردم و افکار جامعه ببيند و در نتيجه در صدور رأي ، نهایت دقت لازم را داشته باشد و هم چنين اعتماد عمومي به دستگاه قضائي بيش از پيش جلب شود. براي متهم نيز از جهاتي اطمينان حاصل مي شود که حکم صادره در معرض قضاوت عمومي قرار مي گيرد.

اصل علني بودن محاکمات در اصل 165 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است: محاکمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا کند که محاکمه علني نباشد. اصل فوق در ماده 188 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري 1378 نيز مورد تصريح قرار گرفته است:«محاکمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه….». پس اصل بر علني بودن محاکمات در قوانين ايران است.

منتها همواره علني برگزار شدن محاکمه نمي تواند مفيد و عادلانه باشد اين است که در مواردي به تصريح ماده 188 قانون فوق، محاکمه به صورت غيرعلني انجام مي شود:

1-اعمال منافي عفت و جرائمي که برخلاف اخلاق حسنه است.

2-امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين.

3-علني بودن محاکمه ،مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.

مورد ديگري را که مي توان بر استنائات فوق افزود، درخواست طرفين دعوي در غيرعلني برگزار شدن محاکمه است که در اصل 165 قانون اساسي آمده است. منظور از علني بودن محاکمه در تبصرة يک ماده 188 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ، عدم ايجاد مانع،  جهت حضور افراد در دادگاه مي باشد ،لکن انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محکوم مي شود.

البته بايد توجه داشت که قاضي دادگاه نمي تواند اخلال در دادگاه را بهانه غيرعلني برگزار شدن محاکمه قرار دهد .اين امر در تبصرة (2) ماده فوق بيان شده است.

اشکالي که حقوقدانان به استثنائات وارد بر اصل علني بودن محاکمات وارد کرده اند، اين است که بسيار کلي بوده و فاقد ملاک مشخص و روشن است. مثلاً در بند اول ماده 188 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مقام بيان يکي از اين استثنائات آمده است: «جرائم خلاف اخلاق حسنه». مي توان گفت تمامي جرائم به نحوي خلاف اخلاق حسنه است و اين نشأت گرفته از قبح ذاتي جرم است. پس اگر بخواهيم به تمامي مصاديق اين مورد ملتزم باشيم بايد گفت تمام محاکمات کيفري ،بايد غيرعلني انجام شود. در مورد محاکمات کيفري بايد متذکر شد حضور اشخاص کمتر از 15 سال سن،  در دادگاه به عنوان تماشاچي ممنوع است، چه محاکمه مطابق اصلي که بيان شد، علني باشد يا در قالب يکي از استثنائات وارده بر آن قرار گيرد.

حق محاکمه علنی در ماده 10 اعلاميه جهاني، بند 1 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي، بند 1 ماده 6 كنوانسيون اروپايي و... مورد تصريح قرار گرفته است در ماده 10 اعلاميه جهاني تاكيد گرديده، هر فردي با تساوي كامل حق دارد كه به اتهام كيفري عليه او در دادگاه مستقل، رسيدگي علني و منصفانه، رسيدگي گردد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا